أثار رفع تعريفة الكهرباء لمعظم فئات الاستهلاك المنزلي في مصر نقاشًا داخل البرلمان، بعدما بلغ متوسط الزيادة نحو 12%، في حين ظل سعر الشريحة الأولى دون تغيير. وتركزت الاعتراضات على توقيت الخطوة وانعكاسها المحتمل على النفقات الشهرية للمواطنين.
تفاصيل الخبر
وطالب نواب الحكومة بتقديم مبررات واضحة للقرار وتقييم نتائجه الاجتماعية، بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر فيه ودراسة خيارات تقلل الضغط على الأسر. وتضع هذه المطالب ملف تسعير الخدمات الأساسية مجددًا في صدارة النقاش بشأن تكاليف المعيشة.
العودة إلى جميع الأخبار


